صحيفة الساحة الاخبارية – صالح الشيحي : تكشفت لـ”سبق” حقائق جديدة في قضية الـ21 ملياراً، والتي يطالب بها رئيس مجموعة مالية كبرى، بعد أن أعلن أحد البنوك المحلية نفيه لمطالبة مواطن لأمواله التي لديه، والبالغ قدرها 10 مليارات ريال.

وتكمن هذه الحقائق الجديدة، والتي تحتفظ “سبق” بالمستندات المثبتة لها، في طبيعة الأحكام الثلاثة التي يدعي البنك المحلي في بيانه أنها أصبحت أحكاماً نهائية ولا يحق للمواطن المطالبة فيها كما أورد فيه بيانه.

فقد كشفت المصادر لـ”سبق” عن أن حكمين من الأحكام الثلاثة التي وردت في بيان نفي البنك، لا يحق للبنك الاحتجاج بهما نظامياً كما يدعي. أما الحكم الثالث، وهو حكم “تحويل” صادر من المحكمة العامة بالرياض بتحويل أموال رئيس المجموعة المالية إلى أشخاص غير ذوي صفة، وتمت معالجة عدم سلامة هذا التحويل والحكم الصادر فيه، فهذا الأمر لدى الحاكم الإداري بمنطقة مكة المكرمة.

وذكرت المصادر أن التحقيق انتهى لصالح رئيس المجموعة المالية بصحة التحويل وإلزام البنك بإعادة الأموال البالغة 10 مليارات ريال، بموجب مذكرة الجلب الصادرة من “حقوق جنوب جدة”، وكذلك بموجب حكم المحكمة الإدارية بجدة، بثبوت أن الأموال في ذمة البنك المحلي، ولم تسلم لأي شخص، وأن استعادتها من اختصاص محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، وهذا ما تم متابعته.

وكانت “سبق” انفردت بنشر تفاصيل القضية في تاريخ 30 شعبان 1441هـ بعنوان: “التنفيذ” قبلت دعوى رئيس مجموعة مالية لتمكينه من أرصدته البالغة 10 مليارات والحكم قريباً.. مطالبات بـ21 مليار ريال.. “سبق” تكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد ضد بنك محلي.

وقبلت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بتاريخ 24 أبريل 2020 تنفيذ الحكم على البنك، والبالغ قيمته 10 مليارات ريال لصالح رئيس المجموعة المالية، على أن يتم إخطاره قريباً بموعد التنفيذ، وفقاً للمادة التاسعة من نظام محاكم التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية التي تنظر فيها “مكافحة الفساد”، ودارت رحاها داخل المحاكم الشرعية في مناطق عدة بالسعودية، إلى أكثر من 15 عاماً، بعد أن رفع رجل أعمال قضايا مالية عدة ضد شقيقه وعدد من شركائه ورجل أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى، يطالبهم فيها بأمواله التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية، تبلغ أكثر من 21 مليار ريال.