رام الله- معا- اتفقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع سفير الجمهورية الاندونيسية لدى فلسطين والأردن أندي رحميانتو، اليوم الاثنين، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما بما يعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويمكن من اقامة شراكات اقتصادية تسهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمدينة رام الله بمشاركة وزيرة السياحة رولا معايعه على ضرورة تنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية المشتركة من خلال اقامة فعاليات اقتصادية وتبادل الزيارات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الاندونيسي من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان على توسيع قائمة المنتوجات الفلسطينية المعفاه من الجمارك والعمل على الترويج للمنتجات الفلسطينية داخل السوق الاندونيسي، علاوة على تشجيع السياحة الدينية باتجاه فلسطين وزيارة الاماكن المقدسة لما لها من دور مهم في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت الوزيرة عودة بعد عرضها الواقع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في تحسين الاقتصاد الوطني” نحن جاهزون لاستقبال المستثمرون الاندونيسيين في فلسطين، ومشاركتنا في بناء اقتصادنا وتوفير كل التسهيلات والحوافز الاستثمارية المتاحة والتي من شانها تشجيع التنوع الاستثماري.
وأعربت الوزيرة عودة عن شكرها وتقديرها لاندونيسيا رئاسة وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم مستمر لدولة فلسطين سياسياً واقتصادياً، ومواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية لافتة الى اهمية استمرار هذه الدعم في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.
بدورها استعرضت وزيرة السياحة رولا معايعه الواقع السياحي في فلسطين، والجهود التي تبذلها الوزيرة لتنشيط القطاع السياحي الذي شهد انتعاشاً خلال العام الماضي حيث وصل عدد السياح الزائرين من اغلب دول العالم مايقارب 3 مليون سائحاً، الامر الذي انعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية، علاوة على ترويج فلسطين عالمياً لافتة الى الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، داعية الى الجانب الاندونيسي الى تكثيف الزيارة لفلسطين كسياحة دينية وايضاً استثمارية.
من جانبه أكد السفير الاندونيسي على ان التبادل التجاري بين البلدين متواضع، مما يستدعي العمل على تطوير اليات التعاون المشتركة بما يمكن من الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتة الى الاستعداد لدعم الجانب الفلسطيني في مجال تعزيز القدرات في السياسات المالية وتمكين المرأة.
التعليقات